ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: »أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وإيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام« وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قد صححه موقوفاً ابن حزم وابن خزيمة وقال الحافظ في البلوغ (والمحفوظ أنه موقوف) ا.هـ. قلت: وقد صح مرفوعاً أيضاً فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: أنا أبو معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس- فذكره - وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه. وقال البيهقي في سننه: واخبرنا أبو الحسن المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبدٍ حج ثم عتق فعليه حجة أخرى« وقال النووي في شرح المهذب (رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ورواه أيضاً موقوفاً ولا يقدح ذلك فيه، ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها فإنه ثقة مقبول ضابط روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما) ا.هـ فالحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى(وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه) ا.هـ وبه يتضح لك أن حج الصبي المميز صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام مما يدل على أن عبادة الصبي المميز صحيحة مقبولة والله أعلم. فهذه بالنسبة لحكم عبادة الصبي وأنها صحيحة، وأما أجرها فذكرنا لك أن أجرها لفاعلها – أي لهذا الصبي- ولمن أرشده إليها، فأما