فإذا لم يحصل التميز إلا بترك هذا المندوب المعين في هذه الحالة المعينة فالمشروع فيه الترك، ولا يعني أبو العباس الترك الدائم، بل هو ترك عارض يقصد منه تميز السنة عن المبتدعة وقد نص أبو العباس على ذلك في رده على الرافضي في المنهاج فإنه قال: (إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحباً ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم - أي الرافضة - فإنه لم يترك واجباً بذلك لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائماً) ا. هـ. كلامه رحمه الله تعالى, وهذه المسألة لم أجد لها مثالاً حاضراً في ذهني حال الكتابة ولكن سأبحث عنها إن شاء الله تعالى، فهذه جملة الحالات التي يستحب فيها ترك المندوب والله ربنا أعلى وأعلم.

سـ39/ ما القاعدة فيما لا يتم المندوب إلا به؟ مع التفريع؟

جـ/ أقول: القاعدة في ذلك تقول (ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب) وبيانها أن يقال: إذا توقف فعل المندوب على شيء فإن هذا الشيء يكون مندوباً وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، وهو متفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ولأن الشريعة إذا أمرت بشيء فإن أمرها هذا يعتبر أمراً بجميع ما لا يتم هذا المأمور إلا به، فإن كان الأمر أمر إيجاب, فهو يعتبر إيجاباً لكل ما لا يتم هذا المأمور الواجب إلا به, وإن كان الأمر أمر استحباب فهو يعتبر أمر