تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الْأَحْكَامِ بِنَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ لا بِالْقِيَاسِ وَمَعْرِفَتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ وَهُوَمِنْ الدِّينِ وَالنَّفْيُ أَصْلِيٌّ يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ فَيُؤَكَّدُ بِهِ الِاسْتِصْحَابُ وَطَارِئٌ ، كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ يَجْرِي فِيهِ هُوَالْقَوَادِحُ تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ ، أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْحُكْمِ وَمُقَدَّمُهَا الِاسْتِفْسَارُ وَهُوَطَلَبُ مَعْنَى لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لِإِجْمَالِهِ أَوْ غَرَابَتِهِ وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ بَيَانُ احْتِمَالِهِ أَوْ جِهَةِ الْغَرَابَةِ بِطَرِيقَةٍ لا بَيَانُ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَاتِ وَلَوْ قَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ : صَحَّ وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ أَوْ بَيَانِ ظُهُورِهِ فِي مَقْصُودِهِ إمَّا بِنَقْلٍ مِنْ اللُّغَةِ أَوْ عُرْفٍ أَوْ قَرِينَةٍ أَوْ تَفْسِيرِهِ إنْ تَعَذَّرَ إبْطَالُ غَرَابَتِهِ وَلَوْ قَالَ يَلْزَمُ ظُهُورُهُ دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ ، وَفِيمَا قَصَدْتُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ فِي الْآخَرِ اتِّفَاقًا كَفَى فَسَادُ الِاعْتِبَارِ مُخَالَفَةُ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا وَجَوَابُهُ بِضَعْفِهِ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ أَوْ الْقَوْلِ بِمُوجَبِهِ أَوْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ فَسَادُ الْوَضْعِ ، وَهُوَأَخَصُّ مِمَّا تَلَاهُ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ . كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ : مَسْحٌ فَسُنَّ تَكْرَارُهُ كَاسْتِجْمَارٍ . فَيُعْتَرَضُ بِكَرَاهَةِ تَكْرَارِ مَسْحِ الْخُفِّ وَمِنْهُ كَوْنُ الدَّلِيلِ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ كَتَلَقِّي تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ :

مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر التحرير في أصول الفقهص ٧٥