تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ المنطوق والمفهوم ]

بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ الدَّلَالَةُ تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ وَهُوَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ فَإِنْ وُضِعَ لَهُ فَصَرِيحٌ وَإِنْ لَزِمَ عَنْهُ فَغَيْرُهُ وَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ عَلَيْهِ كَ أَوْ الصِّحَّةُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا كَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَ دَلَالَةُ اقْتِضَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَ دَلَالَةُ إشَارَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ كَانَ بَعِيدًا فَتَنْبِيهٌ وَيُسَمَّى إيمَاءً وَالنَّصُّ الصَّرِيحُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تَأْوِيلًا فَ مَقْطُوعٌ بِهِ

وَإِلَى مَفْهُومٍ وَهُوَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لا فِي مَحَلِّ نُطْقٍ فَإِنْ وَافَقَ فَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَهُ وَمَفْهُومَهُ وَشَرْطُهُ فَهْمُ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ أَنَّهُ أَوْلَى أَوْ مُسَاوٍ وَهُوَحُجَّةٌ وَدَلَالَتُهُ لَفْظِيَّةٌ فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ

وَهُوَقَطْعِيٌّ ، كَرَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذِمِّيٍّ وَظَنِّيٌّ إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ فَاسِقٍ ، فَكَافِرٌ أَوْلَى وَمِثْلُ إذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَّلًا ، فَحَالٌّ أَوْلَى ، لِبُعْدٍ عَنْ غَرَرٍ ، وَهُوَالْمَانِعُ : فَاسِدٌ إذْ لا يَثْبُتُ حُكْمٌ لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ بَلْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَالِارْتِفَاقُ بِالْأَجَلِ

مختصر التحرير في أصول الفقه · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر التحرير في أصول الفقهص ٦١