تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: مُسلم وكل ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر أَو خِنْزِير (قنط):)

الْمَذْهَب: لَا يَصح التَّوْكِيل وَلَا الشِّرَاء.

عِنْدهم: يَصح التَّوْكِيل وَالشِّرَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد لَا يجوز للْمُسلمِ أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ وَلَا يَصح تَوْكِيله فِيهِ كَمَا لَو

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعةج ٣ · ص ٢٠