فالواجب أن يشتغل منهم ما أمكن وتيسر وراج بهم العمل وتقدر، وفي هذا موضع اقتداء بالله من جهة التأسي به، وذلك أن الله لم يبعث رسله إلا واحداً بعد واحد ، في الأيام المتطاولة والمدد المتراخية وعند امتساس الحاجة الضرورية من الخلق جميعاً إليه ودثور الشريعة ووقوع الفترة ولم ينصب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم في كل عهد إلا إماماً واحداً، وقال لهم : ( إذا بويع لأميرين فاقتلوا آخرهما) (1) ) (2) .
وقال الماوردي ـ أيضاً ـ ناصحاً الوزير: "اقتصر من الأعوان بحسب حاجتك إليهم ولا تستكثر منهم لتكثر بهم ، فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل، أو اتفاق يتآكل به العمل، وليكن أعوانك وفق عملك، فإنه أنظم للشمل، وأجمع للعمل وأبلغ للاجتهاد وأبعث على النصح" (3) .
لذلك كله لا بد للقائد – أو الملك أو الخليفة – من توزيع السلطات، ومشاركة الآخرين في تحمل المسؤوليات، واستشارة المؤتمنين في اختيار العدد المناسب من المعاونين، دون إسراف ولا تقتير، بل يكون الأمر بين ذلك قواماً.
اختيار العمال :
إن الإسلام لا يعطي الوظيفة لمن طلبها ـ وإن كان أهلاً لها ـ ولا لمن حرص عليها ـ وإن توفرت فيه شروطها ـ وذلك لأسباب منها:
(1) أبو الحسين ملسم بن الحجاج القشيرى – صحيح مسلم – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – السعودية – كتاب الإمارة – باب بويع لخليفتين – 3/1480 – حديث رقم – 1853.
(2) أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي – نصيحة الملوك – مصدر سابق – ص 191 .
(3) أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي – قوانين الوزارة – تحقيق ودراسة د/ فؤاد عبد المنعم ود. محمد سليمان داود – نشر مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية – 1398هـ 1978م الطبعة الثانية ص 143.