السبب الثاني : إن في الاستجابة لطلبه في الولاية خرقاً لمعايير الاختيار في الشرع، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنا لا نولي هذا الأمر من سأله، ولا من حرص عليه ) (1) .
وفي سؤال الوظيفة تزكية للنفس، ومظنة استعمالها لمصلحة الذات، والترفع عن الناس، وكل ذلك محظور في الدين [القصص: 83].
فالوظيفة في الدولة الإسلامية تكليف وليست تشريفاً، قال الماوردي موصياً الملك بما يجب عليه فعله تجاه من يختاره من عماله: "أن يجعل الولايات التي يوليها قضاءً بحق الخدمة، ولا يطمع في أحد من عماله لأجل تقليده إياه بل يُدرُّ عليه رزقه المرسوم بالمعروف إذا وجهه إليه ، وليقِّدر عنده أنه إنما ينفعه ليعمل، ولا يستعمله لينتفع ، فإن في كلتا الحالتين فساداً كثيراً ، لأن العامل إذا علم أن ولايته قضاء بحق خدمته ومكافأة له عليها ، أطمع نفسه في الرعية، ومطمعه كان في الراعي، وظن أن كل ما تحت يده ثمرة خدمته، وجدوى عمله" (2) .
كما إنها امتحان من الله لمن يتولاها: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون) (3) .
وهي أمانة يسأل عنها يوم القيامة [الأحزاب: 72].
(1) أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري – صحيح البخاري بشرح الباري – مصدر سابق كتاب الأحكام – باب ما يكره من الحرص على الإمارة -13/125 حديث رقم :7149.
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي – نصيحة الملوك – مصدر سابق –ص 190
(3) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – سنن الترمذي – مصدر سابق – كتاب الفتن – باب ما جاء ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة -4/483 حديث رقم 2191 قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن .