المذاهب، و المقلد الذي قدم أقوال أهل المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله و لإمام مذهبه ولغيره من سائر علماء الإسلام.

قال أبو حنيفة رحمه الله: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) (1).

قال مالك ابن أنس رحمه الله: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه) (2).

وقال الشافعي: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت) (3).

قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلدني و لا تقلد مالكاً ولا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا) (4).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: (إذا نزل بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله و رسوله من أي مذهب كان و لا يجب على المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شيخ معين غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و لو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمته، وهذا تبديل للدين) (5).

إن التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أئمتها منضبط بضوابط وضعوها هم رحمهم الله فلا يجوز لمتعصب أن يقدم قول إمامه على قول الشارع الحكيم وكل من فعل هذا الفعل فإنما يتبرأ منه ومن هذا التعصب الذي حذر الأئمة منه لأنه فرَّق الأمة وجعلها شذر مدر.