والنهي عن المنكر مع إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُُمُورِ﴾ (1).

وما استحق بنو إسرائيل اللعنة إلا لتركهم هذا الأمر العظيم قال الله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (2).

و قد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا قائلاً: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (3)

و قد صدق الإمام الغزالي حين قال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه: (القطب الأعظم في الدين و هو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين) (4).

و لما لم يستطع القوم أن يشككوا في مشروعية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الإسلام، لجأوا إلى ما نقلناه عنهم سابقاً، أي الادعاء بأن تغيير المنكر هو من خصائص الحكام. و هم يعلمون جيداً أن حكام هذه الأيام لا يقومون بهذا الأمر، بل الواضح أنهم يفعلون ضد ذلك تماماً، فهم من يشجع المنكرات و يحميها بالحديد والنار، و ينكلون بالداعين إلى إزالتها و تغييرها. أما الحق الذي نعتقده و ندين الله به: أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو واجب الأمة جمعاء وأن لآحاد الرعية تغيير المنكر بأيديهم و ليس فقط بألسنتهم وقلوبهم و ذلك بضوابط خطها لنا الأئمة الأعلام سنذكرها في موضعها بحول الله. أما أدلتنا على ذلك و المؤيدة بأقوال العلماء الربانيين الأثبات في هذا الموضوع فهي كالتالي:

أولاً: الأدلة القاطعة على أن تغيير المنكر باليد ليس بمقصور على الدولة أو الحكام.

الأدلة من القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ منكُمْ أمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون﴾ (5). هذه الآية نص قاطع في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي: (وفي هذه الآية و التي بعدها و هي قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (6) الآية دليل على أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض كفاية).

و قال الحافظ ابن كثير: (والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن و إن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان») (7).

قال الجصاص بعد أن ذكر آيات كريمة بهذا الخصوص: (فهذه الآي و نظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و هي على منازل أولها تغيير باليد ـ إذا أمكن ـ فإن لم يمكن و كان في نفسه خائفاً على نفسه إذا أنكر بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه) (8). و المقصود من ذلك أنه قد ثبت بهذه الآيات وغيرها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض عين على الكفاية، و هذا الحكم شامل لكل المراتب، و لا نعلم دليلاً واحداً يخص الحكام بمرتبة من هذه المراتب، فمن ادعى شيئاً من ذلك فعليه الدليل و الحجة.

الأدلة من السنة النبوية: