شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، و عون لهم على كفرهم. و ينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك)، قال: (و هو قول مالك و غيره، لم أعلم أحداً اختلف فيه).

* و قال مالك: (لا يستكتب النصراني، لأن الكاتب يستشار و النصراني لا يستشار في أمور المسلمين).

قال القرافي في الفروق: ( ... فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، و القيام لهم حينئذٍ و نداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأنهم المنادى عليهم بها، هذا كله حرام، و كذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق و أخلينا لهم واسعها ورحبتها و السهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها و حزنها و ضيقها، كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس و الولد مع الوالد. فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر و تحقير شعائر الله تعالى و شعائر دينه واحتقار أهله، و كذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً و لا أجيراً يؤمر عليه و ينهى).

الفصل الثالث

المعاملة الواجبة.

كما أنه من المعاملة الواجبة مع الكفار أن نفي لهم بعقودهم التي عقدناها معهم كعقود الذمة و الصلح إلا أن ينقضوا هذه العهود فحينئذٍ لا يبقى عهد لهم نفي به بل ليس لهم منا إلا السيف كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (1).

* الأدلة من كتاب الله على الوجوب بالوفاء بالعهود:

ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (2).

ـ و قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾ (3).

ـ و قوله تعالى: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (4).

* الأدلة من السنة:

ـ عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» (5).

ـ و عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا و لا غادر أعظم غدراً من أمير عامة» (6). قال القرطبي: (هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر و يذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف). و قال القاضي عياض: (المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده مع رعيته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلدها و التزم بها. و قد حكى الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على تحريم الغدر، سواء في حق المسلم

أو الذمي).

ـ و عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (7).

ـ و عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم» (8) يعني تجير على المسلمين.

قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على جواز أمان المرأة وذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على عدم صحة أمان المجنون والكافر).