و هذا بخلاف جميع الأنظمة الوضعية الحاكمة في الأرض .. الديكتاتورية و الديمقراطية سواء .. لأن جميع الأنظمة الأرضية تلزم الناس بطاعة الحاكم المشرع و ما يصدر عنه من قوانين و تشريعات، بغض النظر عن موافقته للحق أو مخالفته ..

3 - الحاكم المسلم الفاسق.

الحاكم المسلم الفاسق: هو الحاكم الذي يحكم بالإسلام و شرائعه .. و يختلف عن الحاكم المسلم العدل أنه تظهر منه بعض المخالفات الشرعية على مستوى السلوك الشخصي أو العام التي تدخله في دائرة الفسوق الذي هو دون الكفر الأكبر.

و الأصل في الحاكم الفاسق أن لا يولى طواعية و اختياراً له من قبل الأمة، لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (1).

قال القرطبي في التفسير: (قال ابن عباس: سأل إبراهيم - عليه السلام - أن يُجعل من ذريته إمام، فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي فقال: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾) (2).

قال القرطبي: (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل و الإحسان و الفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا ينازعوا الأمر أهله، فأما أهل الفسوق و الجور و الظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. و قال: لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق .. ) (3) اهـ.

و لكن لو تغلب وقهر الأمة على الحكم و الولاية، أو طرأ عليه الفسوق بعد أن ولي من قبل الأمة هل يُنازع من قبل الأمة و يُخرج عليه بقوة السيف .. ؟

نقول: الراجح أنه لا يُنازع على الولاية و الحكم، درءاً لحصول المفاسد و الأضرار المترتبة على الخروج و التي هي أشد وأعلى من الصبر عليه مع ما يُظهر من فسوق أو مخالفات .. هذا ما دلت عليه نصوص الشريعة، و استقرت عليه عقيدة أهل السنة و الجماعة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليةً» (4).

و لقد حاول (المجلس العلمي) إيهام القارئ أن أتباع التيار الجهادي المبارك قد شابهوا الفلاسفة و الأخلاقيين الذين تأثروا بعلوم اليونان و فلاسفتهم و بخاصة " فلسفة أرسطو " و " أفلاطون " و ما كتبه هذا الأخير عن مدينته الفاضلة، حيث كان يعتبر ـ من تأثر بأفلاطون ـ كالفرابي الدولة المثالية، تلك التي يشرف عليها زعيم يعرف ما هي السعادة الحق، لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى هدفه بدون هداية مثل ذلك الزعيم (الإمام أو الخليفة) فنحن و لله الحمد لم نقل بهذا و لم ندع إليه إنما نعتقد أن النظام السياسي الإسلامي قائم على ثلاثة أركان، دل عليها ثلاث آيات:

الأول: الحكم بالشريعة مصدر شرعية السلطة الأساسي: دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (5).

الثاني: العدل و الإحسان إلى الرعية بالرفق و اختيار الأصلح لهم في دينهم و دنياهم أساس الحكم: دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ... ﴾ (6)، و في الحديث: «اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه و من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به».

الثالث: الشورى نظام الدولة: دل عليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (7) و لم يجعل الشورى بين الصلاة و الزكاة إلا لعظم شأنها.