ومما يجدر ملاحظته أن العبرة في بدء حساب مدة التقادم هو اليوم التالي لتاريخ عقد القرض وليس تاريخ اقتضاءه الفوائد (1).

كما يجدر القول، بأن مدد التقادم تسري من اليوم التالي لوقوع الجريمة على النحو الذي ذكر، سواء علم بها المجني عليه أو لم يعلم (2).

هذا فضلا أن تاريخ بدأ المدة المسقطة للدعوى تكون واحدة بالنسبة لكافة المساهمين في الجريمة، فهي كما تسري في حق الفاعل من اليوم التالي لارتكاب الجريمة فهذا الوقت هو بذاته يسري في حق المساهمين.

وذلك لأن وقت ارتكاب الفاعل للركن المادي المكون للجريمة هو الذي يحدد تاريخ ارتكابها، علاوة على مبدأ وحدة الجريمة الذي يخضع له تقادم الدعوى الجنائية، ويتحقق هذا بالنسبة لكافة المساهمين مع الفاعل الأصلي في الجريمة حتى ولو أقدم بعض المساهمين على أفعال سابقة على ارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة، وكان هذا الفعل خاضعا للتجريم (3).

"البقية في العدد القادم إن شاء الله"