المسألة السابعة: هل في القرآن ما هو لغو ولا معنى له؟

قالوا: إن في القرآن ما يعتبر لغوًا في الكلام، ولا فائدة من ذكره، ومقصدهم ما جاء في قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملةٌ﴾ (البقرة: ١٩٦)، فقالوا: ﴿عشرة كاملة﴾ لا داعي لها، لأن كل سامع للآية يعرف أن ٧+٣=١٠.

والجواب:

كلام العقلاء والبلغاء قائم على الاختصار غير المخل والإسهاب غير الممل، فثمة مواضع يحلو فيها الكلام بذكر بعض لا يخلو من بعض التفاصيل، فنقول: رأيته بعيني. وسمعته بإذني. والرؤية لا تكون إلا بالعين، والسمع لا يكون إلا بالأذن، ومع ذلك لا يعتبر هذا من لغو الكلام، بل هو متمم لجماله.

والعرب في بليغ كلامها إذا ذكرت عددين فإنها تجمعهما فيما يسمونه الفذلكة (١)، ولا يرون في ذلك لغوًا أو عيبًا، قال ابن عرفة: «مذهب العرب إِذا ذَكَرُوا عَدَدين أَن يُجْمِلُوهما» (٢)، وبمثله نزل القرآن كما في الآية التي استشكلوها، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (الأعراف: ١٤٢).

وشواهد الفذلكة في شعر العرب كثير، منها قول النابغة:

توهَّمْتُ آياتٍ لها فَعرَفْتُها ... لِسِتَّةِ أَعْوامِ وذا العامُ سابِعُ

وكذلك قوله:

قالت ألا لَيتما هذا الحمامُ لنا ... إلى حمامَتا ونِصْفُهُ فَقَدِ

فحسبوه فألْفَوْه كما حَسِبتْ تسعًا وتسعين لم تنقُص ولم تَزِدِ

فكمّلَتْ مائةً فيها حمامتُها ... وأسرعتْ حِسْبةً في ذلك العدد

فقوله: (سابع) و(فكمّلَتْ مائةً) قد يراه الجاهل بطرائق العرب لغوًا يعيب الكلام، لكن هيهات لأعاجم العرب الذين لا يملكون من الذوق اللغوي ما يملكه النابغة أو الفرزدق القائل:

ثَلاثٌ واثْنتانِ فهُنّ خَمْسٌ ... وثالِثةٌ تَميل إِلى السِّهَام

ومثله من الفذلكة كذلك قول الأعشى:

وسِتّ حين يدركني العشاء ... ثلاثة بالغداة فهي حسبي

وشرب المرءِ فوق الريِّ داء فذلك تسعة في اليوم ريّيّ

فهذه الشواهد التي قالها أدباء العربية وأساطينها تبين فنًا من فنون البيان جهله الطاعنون في القرآن الذي نزل وفق نسق كلام العرب موافقًا لوجوه بلاغتهم.

وقد ذكر العلماء وجوهًا من المعاني تبين فائدة الفذلكة، منها دفع التوهم بأن الواو التي بين الأرقام بمعنى (أو)، وهو معنى صحيح لها على مذهب علماء العربية الكوفيين، فعن قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم﴾ قال الزجاج: «جَمَعَ العددين لجواز أن يُظَنّ أنَّ عليه ثلاثة أو سبعة، لأن الواو قد تقوم مقام (أو)، ومنه: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (فاطر: ١)، فأزال احتمال التخيير» (٣).

وقال الزمخشري: «فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة، كما علم تفصيلًا ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم، وفي أمثال العرب: علمان خير من علم».

وقال غيره من العلماء: ذكر الله العشرة لئلا يتوهّم أنَّ العدد سبعة يراد به الكثرة، لا العدد نفسه، كما هو معهود عند العرب، فقد روى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب: "سَبَّع الله لك الأجرَ"أي أكثر ذلك، يريدون التضعيف.

وقال الأزهري في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (التوبة: ٨٠) هو جمع السبع الذي يستعمل للكثرة (٤)، وهو مشهور في لغة العرب.

ولهذا لما احتمل أن يُتوهّم أنَّ المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع، ذكرت الآية الفذلكة، فرفع هذا الاحتمال.

وهكذا ففي كل هذه الوجوه ما يؤكد على حكمة الله البالغة بذكر جمع الأعداد؛ وإن جهل ذلك الطاعنون في القرآن والشانئون له بغير علم ولا بينة.

التناقضات المزعومة في القرآن الكريم

التناسق الداخلي للنص شرط لا غنى عنه في الكتاب حين ينسب إلى كاتب حصيف، وهو من باب أولى شرط في الكتاب حين ينسب إلى الله عز وجل؛ لذا يستحيل أن يوجد التناقض في كلام الله ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

وما ذكره البعض عن تناقضات مزعومة في القرآن لا يعدو أن يكون سوء فهم منهم لآياته أو جهلًا بلغة العرب ومساقات كلامها، وهذا بيِّن لمن تبصر هذه المواضع التي استشكلوها:

الإشكال الأول: هل أقسم الله بمكة أم لم يقسم؟

قالوا: تناقض القرآن في مسألة قسم الله بمكة، فهو أقسم بها في قوله: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ (التين: ٣)، وفي موضع آخر ينكر هذا القسم بمكة، فيقول: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (البلد: ١).

والجواب: لقد أقسم الله بالبلد الأمين (مكة) كما في آية سورة التين.

وما فهمه المعترضون من آية سورة البلد خطأ قادهم إليه جهلهم بلغة العرب وطرائقها في البيان، ففي قوله: ﴿لَا أُقْسِمُ﴾. (لا) ليست (لا) النافية التي تعني نفي القسم، بل هي (لا) الصلة، ويسميها بعض النحويين (لا) الزائدة، فهي زائدة نحويًا، وإن كانت غير زائدة بلاغيًا، لأنها تفيد التأكيد (١).

قال الزجاج: "لا اختلاف بين الناس أن معنى قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ وأشكاله في القرآن معناه: أقسم" (٢).

والعرب ما زالت تستخدمها في كلامها من القديم، فهي كقولنا: لا أوصيك بفلان، أي لا أحتاج إلى وصاتك به، فهي نوع من التأكيد على الوصاة، وليست طلبًا للإهمال.

ومن طريف الأخبار أن رجلًا سأل أبا العباس بن سريج عن هاتين الآيتين، فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال الرجل: بل اقطعني ثم أجبني.

فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله - ﷺ - بحضرة رجال، وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزًا وعليه مطعنًا، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به، وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجَهِلْتَ، فلم ينكروا منه ما أنكرت (٣).

إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناها، وأنشد فيه أبياتًا (٤).

ومثله كثير في أشعار العرب (٥)، ومنه قول النابغة:

فَلاَ وَحقِّ الَّذِي مَسَّحْت كَعْبَتَهُ ... وَمَا هُرِيق عَلَى الأنْصَابِ مِنْ جَسَدِ

أي: فوحق الذي ...

وقول الآخر:

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة ... وكاد صميم القلب لا يتصدع