ذلك, فهذا أيضاً لا حجة فيه, فقد أجاب عنه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد بقوله (حمل سؤالها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبرٍ في طريقها بدون قصدٍ للزيارة, ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه بل قالت ... ((ماذا أقول لهم)) ولذلك صرح العلماء رحمهم الله تعالى بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذه الحال, بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه فكأنها رضي الله عنها قالت:- ماذا أقول إذا جزت بقبرٍ في الطريق فقال ((السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ... الحديث)) ولا أدل على ذلك من قولها في زيارة لأخيها عبدالرحمن ((لو شهدتك لما زرتك)) وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى وإن في حمل الحديث على هذا جمع بينه وبين أدلة المنع, ودفع للتعارض عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من إطراح أحدهما أو دعوى التعارض بينهما) ا. هـ. قلت:- ولقد تقرر في القواعد أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, وتقرر أيضاً أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال وسؤالها هذا يحتمل أن يكون بغير زيارة ويحتمل أن يكون بزيارة وحمله أن يكون بغير زيارة يجعله موافقاً للأحاديث وبذلك تتفق دلالتها وإذا لم يقبل ذلك فهو محتمل احتمالاً قوياً بأنه بلا زيارة, فيسقط به الاستدلال في هذه الجزئية منه لورود الاحتمال عليها والله أعلم. ويقال أيضاً:- إنها سألت عن ذلك لأنها مأمورة بإبلاغ ما يتلى عليها في بيتها من آيات الله والحكمة أي السنة, فسؤالها ذلك ليس لتعمل به بل لتعلمه للأمة, فيكون الاستدلال به خارجاً عن محل النزاع, والله ربنا أعلى وأعلم.