المسألة الثانية {اعلم رحمك الله تعالى أن زيارة القبور من جملة القربات والتعبدات التي يرجو بها فاعلها الأجر والمثوبة من رب الأرض والسماوات وحيث كانت زيارة القبور عبادة فإنها تدخل تحت الأصل العام الذي اتفق عليه العلماء من أن الأصل في العبادات التوقيف على النص, فلا يجوز لأي زائر أن يحدث قولاً أو فعلاً في هذه العبادة إلا وعلى ذلك دليل شرعي صحيح صريح, فكل محدثةٍ في الزيارة فإنها ضلالة وبدعة, فأي قول أو فعل يفعله الزائر فإنه لابد أن يكون مستنداً إلى دليل من الكتاب أو صحيح السنة, فإنه قد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة, وتقرر أيضاً أن الشرع مبناه على الاتباع لا على الابتداع وتقرر أيضاً أن كل إحداث في الدين فهو رد وتقرر أيضاً أن المتابعة شرط من شروط قبول العبادات فمن اعتقد فضيلة قول مخصوص في زيارة القبور أو اعتقد فضيلة فعل مخصوص عند زيارتها فإنه مطالب بالدليل لأن الأصل المنع وتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) فالباب في زيارة القبور ليس باباً مفتوحاً للأهواء والرغبات والمرويات الباطلة أو الاستحسانات التي ما أنزل الله بها من سلطان أو للأعراف والتقاليد المخالفة للشرع, أو للمراسيم البدعية المناقضة لدين الله تعالى, لا بل هو باب توقيفي على النص, فإذا ورد النص الصحيح فتح الباب له بقدر ما يقتضيه النص فقط ثم يغلق الباب حتى يأتي نص آخر صحيح فيفتح له ثم يغلق, فانتبه لهذا, فإن زيارة القبور ليست من العادات التي يكون الأصل فيها الحل بل هو من جملة العبادات التي الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل المشروعية وحيث كان الأمر كذلك فإنه ينبغي لمن أراد زيارة القبور أن يتعلم صفة الزيارة الشرعية وما يجوز فيها وما لا يجوز حتى يكون ممن يعبد