لاسيما بناء المساجد كما تثبته هذه الزيادة المعضلة وقد تقرر في قواعد الإسناد أن الضعيف إذا خالف الصحيح فحديثه منكر, فبان لك بذلك أن هذه الزيادة منكرة معضلة ونكارتها وإعضالها وإرسالها يجعلنا نلقيها خارجاً عن كتب الهداية وأن نحذر منها وأن نبين حالها وأن لا نرضى البتة بوجودها في مثل هذه الكتب, ويقال أيضاً:- إننا نجزم جزماً أن هذه الزيادة باطلة لأنه يبعد جداً عن أحدٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبني مسجداً على قبر وقد رباه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يظن ذلك بآحاد العلماء فكيف بأحدٍ من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام, ويقال أيضاً:- سلمنا جدلاً أنها ثابتة فمع ثبوتها فإنه لا حجة فيها لأنها فعل صحابي قد خالف النص المرفوع الصحيح الصريح, وقد تقرر في القواعد الأصولية أن فعل الصحابي إذا خالف المنقول الصحيح الصريح فهو مردود عليه, لأن قوله ومذهبه لا يكون حجة إلا إذا لم يخالف نصاً ولم يخالفه صحابي آخر, فهذه الزيادة المنكرة الواهية لو سلمنا ثبوتها لما كان فيها حجة لما ذكرناه بل ولو سلمنا جدلاً أنها صحيحة فإن ذلك محمول على أول الإسلام وآخر الأمرين هو النهي لحديث جندب السابق وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمسٍ يقول ((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) ولكن هذه الأجوبة التسليمية لا يصار إليها إلا إذا أبى الخصم التسليم بضعف هذه الزيادة فبان لك بذلك إن شاء الله تعالى أنه لا حجة مطلقاً بفعل أبي جندلٍ هذا لأنها زيادة منكرة وضعيفة ومرسلة ومعضلة أو باطلة لمخالفتها للنص المرفوع أو لأنها قد نسخت وانتهى العمل بها, وعلى كل حال فالاحتجاج بها باطل من كل الوجوه فبان لك وجه الحق وانتفت الشبهة والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم.

}