خامسها:- أننا نكاد نجزم أن هذه القبور لا وجود لها أساساً في مسجد الخيف وأن هذا الحديث أصلاً لا أساس له من الصحة وذلك لأن الذين تحدثوا عن تاريخ مكة وتحدثوا عن تاريخ مسجد الخيف نجدهم لم يتطرقوا إلى وجود مثل هذه القبور فطالما أن هذه القبور قد خفيت معالمها ودرست فإن الخطر الذي يخشى قد زال، ولأن مسجد الخيف في هذه الأزمنة قد بني بناية عظيمة وضخمة وهذه البناية الكبيرة العظيمة العالية تحتاج إلى تعميق الحفر في الأرض ومع ذلك لم يظهر لمن حفروه ولا مطلق الأثر لهذه القبور على كثرتها، لا يقال:- لعل الدود قد أكل أصحابها؟ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولم يعرف أحد بأن لهؤلاء الأنبياء أجساداً في هذا المكان وهذا يفيدك أن هذا الحديث واهٍ وأنه لا مستند لأهل الزيغ والضلال في الاستدلال به، ولكنها الأهواء التي تعصف بصاحبها.

سادسها:- أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المتشابه يرد إلى المحكم وحيث كان هذا الحديث الذي استدلوا به من المتشابه الذي ترد عليه احتمالات كثيرة في سنده ومتنه فإن الواجب علينا هو رده إلى المحكم الذي لا تلتبس دلالته فلما رددنا هذه المسألة إلى المحكم وجدنا أن الأدلة المحكمة تقضي قضاء جازماً لا يتطرق إليه مطلق الاحتمال بحرمة اتخاذ القبور مساجد, وأتحدى رجلاً من هذه الساعة إلى يوم القيامة أن يطعن في سند هذه الأحاديث أو متنها, فالواجب علينا أهل الإسلام أن لا نبقى مع المتشابهات بل الواجب علينا رد هذه المتشابهات إلى المحكمات حتى لا نكون ممن قال الله تعالى فيهم ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَاوِيلِهِ ... الآية﴾.