ثالثها:- أن هذا الحديث بهذه الحالة كيف يكون معارضاً للأحاديث التي في أعلى درجات الصحة والتي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد وكيف تترك دلالتها في صراحتها وصحتها من أجل هذا الحديث الغريب الضعيف؟ هذا لا يفعله إلا أهل الأهواء الذين يتركون الأدلة الواضحات المحكمات الصريحات إذا لم توافق أهواءهم ويجنحون إلى الاستدلال بالواهيات المحتملات الضعيفات والموضوعات والمتشابهات و إلا فلو أعطوا الأمر حقه وصدقوا مع أنفسهم لما تركوا أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد التي هي في أعلى درجات الصحة إلى مثل هذا الحديث المنقلب الواهي.

رابعها:- أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المعدوم لا حكم له فلو سلمنا صحة حديثهم هذا لما أمكن الاستدلال به لأنه لا أثر لهذه القبور ولا يستطيع أحد أن يحدد موضعها، فهي من جملة سائر القبور التي امتلأت بها هذه الأرض وحيث ليس هناك قبر مشاهد له أثر محسوس فإن الحكم في هذه الحالة الجواز فإن النهي إنما هو في حق من يتعمد بناء المسجد على هذا القبر المخصوص بقصد تعظيمه وصرف التعبد له.