بفاتحة الكتاب (١).
أمَّا حديث ابن عباس الأوَّل: فعليه الاعتماد، قد صحَّحه التِّرمذيُّ.
وأمَّا حديثه الثَّاني: فلا يثبت، لأنَّ فيه إبراهيم بن عثمان، وقد كذَّبه شعبة (٢)، وقال ابن المبارك: إرم به (٣). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٤).
وأمَّا حديث أمِّ شَريك: ففيه شَهْر، وقد ضعَّفوه.
ز: حديث ابن عباس الأوَّل: رواه البخاريُّ (٥) وأبو داود (٦) والنَّسائيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرطهما (٨).
وحديثه الثَّاني: رواه ابن ماجه أيضًا عن أحمد بن منيع (٩)، وقال
(١) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤٧٩ - رقم: ١٤٩٦).
(٢) «العلل» لأحمد برواية عبد الله -: (١/ ٢٨٧ - رقم: ٤٦٢).
(تنبيه) جاء في «العلل» ما نصه: (حدثني أبي، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: قلت لشعبة: إن أبا شيبة حدثنا عن الحكم … إلخ) ا. هـ
وظن محقق الكتاب الفاضل أن أبا شيبة هو عبد الرَّحمن بن إسحاق الواسطي فترجم له في الحاشية، والصواب أن أبا شيبة هذا هو إبراهيم بن عثمان العبسي - مولاهم - الكوفي، قاضي واسط، والله أعلم.
(٣) «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (١/ ٥٩ - رقم: ٥٤).
(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٤٤ - رقم: ١١).
(٥) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٣٢)؛ (فتح - ٣/ ٢٠٣ - رقم: ١٣٣٥).
(٦) «سنن أبي داود»: (٤/ ٥٤ - رقم: ٣١٩٠).
(٧) «سنن النسائي»: (٤/ ٧٤ - ٧٥ - رقمي: ١٩٨٧ - ١٩٨٨).
(٨) «المستدرك»: (١/ ٣٨٦) من طريق ابن مهدي عن سفيان به، ولفظه: (إنه من السنة أو من تمام السنة)، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
وقد خرج الحاكم في موضع قبل هذا: (١/ ٣٥٨) الحديث من طريق ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن ابن عباس، ثم قال: (وله شاهد بإسناد صحيح أخرجه البخاري) ثم رواه بإسناده إلى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
(٩) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤٧٩ - رقم: ١٤٩٥).