يصحُّ هذا عن الزُّهريِّ، كلُّ من رواه عنه متروكٌ (١).
والوليد الموقريُّ متروكٌ.
والحكم متروكٌ، قال أحمد: أحاديث الحكم كلُّها موضوعةٌ (٢). وقال يحيى: ليس بثقةٍ، ولا مأمون (٣). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو كذَّابٌ (٤).
وقال النَّسائيُّ (٥) والدَّارَقُطْنِيُّ (٦): متروكٌ. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (٧).
وأمَّا مسلمة بن عليٍّ، فقال يحيى: ليس بشيءٍ (٨). وقال النَّسائيُّ (٩) والدَّارَقُطْنِيُّ (١٠): متروكٌ.
ز: ترك المؤلِّف الكلام على موسى بن محمد بن عطاء البلقاويِّ، وهو كذابٌ، كذَّبه أبو زرعة (١١) وأبو حاتم (١٢) وغيرهما، وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (١٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (١٤). وقال ابن حِبَّان: لا تحلُّ الرِّواية
(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٨).
(٢) «التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي: (١/ ٤٥٣ - رقم: ١١٤٤).
(٣) «الكامل» لابن عدي: (٢/ ٢٠٢ - رقم: ٣٨٩) من رواية ابن أبي مريم.
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٣/ ١٢١ - رقم: ٥٥٩).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٧٩ - رقم: ١٢٢).
(٦) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٨٠ - ١٨١ - رقم: ١٦١).
(٧) «المجروحون»: (١/ ٢٤٨).
(٨) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٤٥٠ - رقم: ٥٢٤٢).
(٩) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢١٩ - رقم: ٥٧٠) وفيه: (متروك الحديث).
(١٠) انظر: «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ١٨١ - رقم: ٣٥٢).
(١١)،
(١٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٨/ ١٦١ - رقم: ٧١٥).
(١٣) «الميزان» للذهبي: (٤/ ٢١٩ - رقم: ٨٩١٥).
(١٤) «العلل»: (١/ ١٧٩ - رقم: ٨) وفيه: (متروك الحديث).