يضع الحديث على ثقات المسلمين (١). وقال أبو حاتم بن حِبَان الحافظ: لا يحتجُ به بحالٍ (٢). وقال الدَارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (٣).
وفي طريقه الثَاني: الهيثم بن عَدِي، قال [يحيى بن معين] (٤): كان يكذب (٥). وقال النَّسائيُ (٦) والرَازيَّ (٧): متروك الحديث. وقال السَعديَّ: ساقطٌ قد كشف قناعه (٨).
وأمَّا الطَّريق الثَالث: ففيه عمرو [الأَعْسَم] (٩)، قال الدَّارَقُطْنيُ: لم يروه عن فُلَيح غيره، وهو منكر الحديث (١٠). وقال ابن حِبَان: يروي عن الثقات المناكير، ويضع أسامي [للمحدَّثين] (١١)، لا يجوز الاحتجاج به بحال (١٢).
وفي الطَّريق الرَابع: وهب بن وهب، وكان من رؤساء الكذَّابين! قال أبو بكر بن عيَّاش (١٣) وابن المديني (١٤) وأبو حاتم الرَازيَّ (١٥): كان كذَّابًا.
(١) «الكامل»: (٣/ ٤١ - رقم: ٦٠٠).
(٢) «المجروحون»: (١/ ٢٨١)، وفيه: (لا يجوز الاحتجاج به بحال).
(٣) «السنن»: (١/ ٣٨).
(٤) بياض بالأصل، والمثبت من (ب) و«التحقيق».
(٥) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٣٦٣ - رقم: ١٧٦٧).
(٦) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٣٣ - رقم: ٦٠٨).
(٧) هو أبو حاتم، «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ٨٥ - رقم: ٣٥٠).
(٨) «الشجرة في أحوال الرجال»: (ص: ٣٣٩ - رقم: ٣٧٣).
(٩) في النسختين: (الأعشم) خطأ، والتصويب من «التحقيق»، وانظر: ما سبق في التعليق رقم (٣) ص: (٦٥).
(١٠) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٢) بتصرف.
(١١) في الأصل: (المحدثين)، والمثبت من (ب) و«التحقيق» و«المجروحون».
(١٢) «المجروحون»: (٢/ ٧٤).
(١٣) «تاريخ بغداد» للخطيب: (١٣/ ٤٥٥ - رقم: ٧٣٢٣).
(١٤) «تاريخ بغداد» للخطب: (١٣/ ٤٥٤ - رقم: ٧٣٢٣) من رواية ابنه عبد الله.
(١٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ٢٦ - رقم: ١١٦).