كان ضعيفًا. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (٤). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ ﷺ: «الماء لا يجنب»، وقال: «الماء ليس عليه جنابة».

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلًا طاهرًا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (٨)، كالثَّوب يصلي فيه مرارًا O.

* * * * *