بأسٌ (١). وقال النسائيُ: ليس بالقوي (٢). وقال أبو الوليد القاضي: هو متروكٌ. ووثَّقه بعضهم.

وقد أنكر البخاريَّ على محمَّد بن ثابتِ رفع هذا الحديث، وقال: خالفه عبيد الله وأيُوب والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر، فِعلُه (٣).

قال البيهقيُ: ورفعه غير منكرٍ (٤).

وقال الخطَابي: وحديث ابن عمر لا يصحُ، لأنَ محمَّد بن ثابتِ العَبديَ ضعيف جدًا، لا يحتجُ بحديثه (٥).

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل- حديث محمَّد بن ثابتِ، فقال لي: هذا حديث منكرٌ، ليس هو مرفوعًا (٦).

وأما حديث عليَّ بن ظبيان: فرواه الحاكم، وقال: لا أعلم أحدًا أسنده غير ابن ظَبيان، وهو صدوقٌ (٧).