قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (١).
قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (٢).
وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفًا.
قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطًا، وليس هذا بشيءٍ.
وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (٣): يزيد لا بأس به (٤).
ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعًا، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (٥).
ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (٦) والترمذيَّ (٧) والدَارَقُطنيُ (٨).
وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.
ما هذا؟!! إنما هذا قول عطاء. وثناه عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه وضوء حتَّى يضع جنبه) ا. هـ
وكلام الفلاس خرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»: (٤/ ١٧٥ - رقم: ١٧٥٢) في ترجمة المغيرة بن زياد، ووقع في مطبوعة «الضعفاء الكبير» بعض المخالفة لما نقل من هامش الأصل، والله أعلم.
(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٦٠).
(٢) «المجروحون» لابن حبان: (٣/ ١٠٥) باختصار، وسيأتي بتمامه في «التنقيح» بعد أسطر.
(٣) أقحمت في (ب) هنا كلمة (بن).
(٤) «الميزان» للذهبي: (٤/ ٤٣٢ - رقم: ٩٧٢٣).
(٥) انظر ما سبق في كلام المنقح: (ص: ٢٠٧).
(٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ - رقم: ٢٠٤).
(٧) «الجامع»: (١/ ١١٨ - ١١٩ - رقم: ٧٧).
(٨) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٦٠).