= ينظر: المستصفى (٢/ ٤٥٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٣١)، شرح حلولو (٣/ ٩٢٩)، رفع النقاب (٦/ ١٤٢).

وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة.

ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٩)، إعلام الموقعين (٥/ ١٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥١١).

(١) مزيد من (د).

(٢) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (٣٩٧).