لأنه شاهد على فعل نفسه (١).
[الصورة] الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده (٢).
[الصورة] السادسة: قال: يقلد الخارص (٣) الواحد (٤) فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه.
[الصورة] السابعة: قال: يقلد [عنده] (٥) الراوي فيما يرويه.
[الصورة] الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه.
[الصورة] التاسعة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته (٦) في صحراء (٧) وهو عدل.
= صحب مالكا عشرين سنة، وهو راوية المسائل عنه، وعنه أخذ أصبغ وسحنون وآخرون، وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة (١٩١ هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٢٩)، الديباج المذهب (١/ ٤٦٦)، شذرات الذهب (٢/ ٤٢٠).
(١) جاء في مقدمة ابن القصار روايتان عن مالك، الأولى رواية ابن نافع وهي: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، والأخرى لابن القاسم وهي: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر لأنه يشهد على فعل نفسه. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٦، ١٨)، وينظر: الذخيرة (١٠/ ٢٧٦).
قال الشوشاوي عن رواية ابن القاسم: فيه نظر؛ لأنه قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) لازم في الاثنين كذلك!. رفع النقاب (٦/ ٧٦).
وسبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟ قال المؤلف في الفروق (١/ ٧٦): الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه.
(٢) سقط من (د).
(٣) الخارص: اسم فاعل من خرص يخرص خرصا، والخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وفاعل ذلك الخارص، وهو من الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/¬٢٢)، لسان العرب (٧/¬٢١).
(٤) سقط من (د).
(٥) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و(ج).
(٦) في (د): صنيعته.
(٧) في (ب) و(ج) و(د): الصحراء.