- والأربعة الأول على الاشتراك.

- والثلاثة الأول على النقل.

- والأولان على الإضمار.

- والأول على الثاني.

لأن:

- النسخ يحتاط فيه أكثر؛ لكونه يصير اللفظ باطلا [فتكون مقدماته] (١) أكثر؛ فيكون مرجوحا، فتقدم لرجحانها (٢) عليه.

- والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة بخلاف الأربعة.

- والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة (٣) يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم (٤) عليه.

- ولأن الإضمار أقل، فيكون مرجوحا.

- لأن التخصيص [فيه] (٥) بعض (٦) الحقيقة بخلاف المجاز.

* * *