وهذا قول باطل فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر وقد كتبوا فيها كثيراً وأنا منهم بحمد الله وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب التحذير من البدع وفي جميع الأبواب: فاقرأ إن كنت جاهلاً بهم مجموعة ابن قاسم الدرر السنية. وفتاوي شيخنا محمد بن ابراهيم رحمه الله، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس (فاصلة) ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح وخطأ منكر فالواجب عليك الرجوع عن ذلك وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه إنه خير مسئول.

ثالثاً: ذكرتم في كتابكم: خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص72-73 ما نصه: إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية. وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة.. الخ ما ذكرتم ص 78.

وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول.

وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء وبكل حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً لكونه هو الواقع في الأغلب نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.

رابعاً: قلتم في كتابكم: وجوب تطبيق الحدود الشرعية ص26 ما نصه: