الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من هذا البحث، وكان من نتائجه الآتي:

1 - عظمة التشريع الإسلامي التي تتجلى في واقعيته وتوازنه؛ بإباحته تناول مال غيره بدون إذن صاحبه. إذ حفظ الأنفس مقدم على حفظ المال.

2 - وجوب إطعام المضطر على القادر. إما بإطعامه من طعامه، أوأن يشتري له طعامًا إن كان المضطر ليس عنده مال. وكذا يجب إن نزل المضطر ضيفًا عليه.

3 - يجوز للمضطر أن يتناول طعام غيره بدون إذن صاحبه. إلا أنه لا يجوز له التزود منه.

4 - لا يجوز أن يتناول المضطر طعام مضطر آخر. إلا أنه يجوز أن يؤثر ما عنده لمضطر آخر.

5 - إذا وجد المضطر طعامًا ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، فيجب عليه أن يشتريه وإن باعه بثمن فاحش. وإذا لم يكن لديه مال، فعليه أن يشتريه نسيئة.

6 - يجوز للمضطر قتال صاحب الطعام إذا أبى بذله له سواء مجانًا أوبيعًا.

7 - إذا وجد المضطر طعام غيره وطعامًا محرمًا. فإن طابت نفسه بأكل المحرم، فيقدمه على طعام غيره. وإلا قدم طعام غيره.

8 - إذا كان المضطر محرمًا أوفي الحرم ووجد طعام غيره وصيدًا، فيقدم الصيد؛ لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد على المشاحة.

9 - يجب على المضطر أن يضمن ما أكله من طعام غيره. إلا إذا نزل ضيفًا على قوم ولم يقروه، فيأكل من طعامهم من غير إذنهم، ولا ضمان.