1 - لأنهم تساووا في الضرورة، فصاحب الطعام المضطر أولى به من الآخر؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره (1).

2 - بناء على قاعدة " الضرر لا يزال بالضرر " فلا يزيل المضطر ضرره بالإضرار بالآخر (2). إذ لوأزال ضرره بضرر آخر لما تحققت هذه القاعدة (3)، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم.

3 - لأن الطعام مشغول بحاجة المضطر الآخر في ثاني الحال (أي مستقبلا)، فأصبح كالمعدوم (4).