صِيَغ الجزم. قالوا فصيغُ الجزم موضوعةٌ للصحيح أو الحسن وصيغُ التمريض لما سِواهما.

- اخلتفَ المحدّثونَ، وأصحابُ الأصول في جواز اختصار الحديث في الرِّواية على مذاهب، أصحُّها: يجوزُ روايةُ بعضه إذا كانَ غيرَ مرتبطٍ بما حذفَهُ، بحيثُ لا تختلفُ الدلالةُ، ولا يتغيّرُ الحكمُ بذلك، ولمْ نرَ أحدًا منهم منعَ منْ ذلكَ في الاحتجاج في التصانيف.

هذا ما تيسرَّ جمعهُ وتلخيصهُ من مقدّمة (المجموع شرح المهذّب) في الفقه الشَّافعيّ للإمام مُحْيي الدَّين يحيى بن شَرَف النَّوَوِيّ رحمهُ اللهُ وغفرَ لهُ وأحسنَ مثواهُ، سائلاً اللهَ أنْ أكونَ قَدْ وفّقتُ في اختصار المقدمة وإظهار ما حوته من الفوائد والفرائد، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.