وقوله: ((أن يحرم بها من الميقات)) يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت.

وقوله: ((أو من أدنى الحل)) من مكي ونحوه، أدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون غير التنعيم، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم.

وقوله: ((من مكي ونحوه)) المكي هو ساكن مكة، ونحوه: هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق تقرير ذلك. [ص:375 - 376]

قوله: (لا من الحرم)

أي: لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم، لتركه الواجب. [ص:376 - 377]

قوله: (فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت)

لأن العمرة مكونة من أحرام، سعي، وحلق أو تقصير، وأسقط المؤلف ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع.

وقوله: ((وتباح كل وقت)) وأما الحج فله وقت مخصوص. [ص:376 - 377]

قوله: (وتجزئ عن الفرض)

أي: العمرة تجزئ عن الفرض في وقت أدّاها، فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض؛ لإن القارن أتي بعمرة وحج. [ص:379]

قوله: (وأركان الحج)

سبق في أول المناسك شروط الحج: شروط وجوبه، وشروط صحته، وشروط أجزائه. [ص:380]

قوله: (الإحرام)

هذا هو الركن الأول، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام.

وهل يشترط مع النية لفظ؟

الصحيح أنه لا يشترط [ص:382]