تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقلت لكم انهم يقولون : أن هذه الأدلة أيش ؟ لا تفيد اليقين أما من حيث الثبوت او من أنه ظن من حيث الدلالة ايضاً و اذا كان من السنة وهو متواتر قالوا :ظني من حيث الدلالة ايضا و اذا كان من خبر آحاد قال : ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة و بايها يبدأ بالثبوت او بالدلالة ؟ يبدأ بالثبوت أولاً لأنه اذا لم يثبت كٌفيت البحث اذا ثبت ابدا بالدلالة فصار نبدأ اولاً بالنصوص بثبوتها ثم بدلالتها هم يقولون : ان لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة .

(فاذا تظافرت الأدلة كثرة (و غلبت عن تقرقر ذا بيان )

يعني :اذا كان لا يمكن دعوى الظنية لا في ثبوتها و لا في دلالتها اذا كان لا يمكن دعوى الظنية لا في دلالتها و لا في ثبوتها و لا في دلالتها فماذا نقول ؟

قال :

(فعليك حينئذ بقانون وضعناه ( لدفع أدلى القرآن )

(ولكل نص ليس يقبل أن يؤول ( بالمجاز و لا بمعنى ثان )

يعني اذا يمكنك الطعن في الأدلة او في المدلول الطعن في المدلول من حيث ثبوته و الطعن في الأدلة من حيث النصية فعليك بالقانون الذي وضعناه .. وضعناه يقول : (لدفع أدلة القرآن )

نسأل الله العافية ..يعني ندفع به أدلة القرآن

(ولكل نص ليس يقبل أن يؤول ( بالمجاز ولا بمعنى ثاني )

يعني ا يدفع به ايضاً كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز و لا بمعناً ثاني ماذا هو القانون ؟

(قل عارض المنقول معقول ) المنقول (مفعول مقدم و معقول مفعول مؤخر (فاعل مؤخر) (قل عارض المنقول معقول )

يعني عارض الأدلة النقلية أدلته عقلية

(و ما الأمران عند العقل يتفقان ) وما الأمران يتفقان بل بينهما الخلاف

ثم ذكر المؤلف الأحوال الأربع قال :

(ما ثم إلا واحد من اربع ( متقابلات كلها يوازن )

(إعمال ذين وعكسه ( أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان ) إلخ

يعني أما أن نعمل الأمرين جميعاً ما هما ؟

تعليق الشيخ محمد العثيمين على النونية · الصفحة ٥٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعليق الشيخ محمد العثيمين على النونيةص ٥٣٩