فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَنْهَجِ عَمَلِي فِي هَذَا الكِتَاب

وَأَمَّا عَنْ مَنْهَجِي وَطَرِيْقَتِي فِي كِتَابِي هَذَا، وَفِي صِيَاغَةِ تَرَاجِمِهِ، فَقَدْ قُمْتُ بِتَرْتِيْبِ تَرَاجِمِهِ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، وَسَلَكْتُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيْقَةَ الآتِيَة:

١ - قُمْتُ بِجَمْعِ جَمِيْعِ رِجَال الحَافِظ أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلِي بن الجَارُوْد النَّيْسَابُوْرِي مِنْ كِتَابِهِ "المُنْتَقَى" أَحَد كُتُب "إِتْحَاف المَهَرَة".

٢ - رَمَزْتُ لِمَنْ تَرْجَمْتُ لَهُ مِنْ رِجَالِ "المُنْتَقَى" بـ (جَا).

٣ - اعْتَمَدْتُ فِي اسْتِخْرَاجِ رِجَالِ "المُنْتَقَى" أَوَّلًا عَلَى طَبْعَةِ مُحِبّ السُّنَّة الشَّيْخ عَبْد الله بن هَاشِم اليَمَانِي، ثُمَّ لمَّا خَرَجَتْ طَبْعَة الشَّيْخ الحُوَيْنِي -حَفِظَهُ الله تَعَالَى- آثَرْتُ العَزْو إِلَيْهَا؛ لِكَوْنِهَا أَجْوَد طَبَعَاتِهِ المَوْجُوْدَة حَتَّى الآن.

٤ - الاقْتِصَارُ عَلَى التَّرْجَمَةِ لِمَنْ لَمْ يُتَرْجَمْ لَهُ فِي "تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْب"، أَوْ تَقْرِيْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رُوَاةِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، أَوْ أَحَدِهَا، أَوْ كَانَ مِمَّنْ ذُكِرَ فِيْهِمَا تَمْيِيْزًا، كـ "عَبْد المَلِك بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْم المَدَنِي، وَمُحَمَّد بن أبي خَالِد الصَّوْمَعِي الطَّبَرِيّ؛ لأَنَّ إِعَادَةَ مَا كُتِبَ وَشَاعَ، وَاشْتَهَرَ وَذَاعَ، يَسْتَلْزِمُ التَّشَاغُل بِغَيْرِ مَا هُوَ أَوْلَى، وَكِتَابَةَ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ رُبَّمَا كَانَ أَعْظَم مَنْفَعَةً وَأَحْرَى، وَرِجَالُ الكُتُبِ السِّتَّةِ قَدْ جُمِعُوا فِي عِدَّةِ مُصَنَّفاتٍ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الكُتُب قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا (١)، وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ المُصَنَّفات خِدْمَةً لَهُم كِتَابا الحَافِظ: "التَهْذِيْبُ"، و"تَقْرِيْبُهُ"؛ فَهُمَا قَرِيْبا الوُصُوْل، سَهْلا المَنَال.