وقلنا نحن(1): إن الأمر والنهي كلام الله تعالى، ولله تعالى كلام واحد هو صفة أزلية، وهو أمر ونهى وخبر(2) واستخبار(3) على (سبيل) (4) التقرير- لكن أمر باعتبار الإضافة إلى شيء، ونهى باعتبار الإضافة إلى شيء، وخبر بجهة، واستخبار بجهة، مع كون الكلام متحدا فى نفسه- على ما عرف في مسائل الكلام(5).
وإذا ثبت أن / كلام الله واحد، فلا يكون بين الأمر والنهي مضادة، لأن التضاد(6)
يكون بين (ألشيئين )(7)، وهما شيء(8) واحد من حيث ذات الكلام.
(1) الضمير راجع إلى أهل السنة؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك .
(2) حد الخبر:كما قال ابن فورك :هو الذي لا يخرج عن أن يكون صدقا أو كذبا . وهذا يطلق على غير ما يخبر به الله عز وجل، فخبره صدق على الدوام .
وقال الإمام أبو الحسن الأشعرى:اختلف المتكلمون في الخبر:ما هو ؟ فقال قائلون:كل ما وقع فيه الصدق والكذاب ، وقال قائلون:الخبر هو الكلام الذى يقتضى مخبرا . : الحدود في الأصول:134، مقالات الإسلاميين ، 2/132، التعريفات:51، كشاف اصطلاح الفنون:2/184
(3) الاستخبار:هو السؤال عن الخبر . [مختار الصحاح ص 168 مادة خبر]
(4) في كتاب:ميزان الأصول : 149، "طريق "
(5) الإبانة :25 ، رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام:10 لأبي الحسن الأشعري ، قواعد العقائد ص 58 ،59 ، الاقتصاد في الاعتقاد ص 115-120 للإمام الغزالي، شرح المواقف للإيجي 3/129 .
(6) التضاد: ما يكون بين معنين مجردين يندرجان تحت جنس واحد، وبينهما غاية الخلاف، وقال العلامة الجرجاني:النضاد هو أن يجمع بين المتضادين،فلا يجيء باسم مع = = فعل،ولا بفعل مع اسم، كقوله تعالى ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ التوبة:83. المعجم الفلسفي لمراد وهبة:201، التعريفات للجرجاني:84.
(7) في " ميزان الأصول : 149 ، بدون أل.
(8) ما بين القوسين زيادة في كتاب:الميزان : 149