ثم عندهم(1): هذا إذا كان للفعل ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد:

فإن قام دليل ( على ) (2) أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصلحة. فلا يحرم ذلك الضد، بل يكون المأمور به هذا الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة ، وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعا؛ لأن كل واحد من ذلك بانفراده يمنعه عن تحصيل( الفعل)(3) المأمور به، فيصير محرما تحقيقا لإتيان الواجب.

وقالوا(4) فى النهي عن الشيء: (يكون ) (5) أمرا بضده من حيث المعنى، إن كان له ضد واحد، وإن / كان له أضدا، بأن كان يتحقق بكل واحد من الأفعال تركه، ولا يتصور الجمع بينه وبين ذلك ، فالنهي عنه يكون أمرا بجميع أضداده على سبيل البدل.

وقال الجصاص: إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده. والنهي يدل على (وجوب )(6) تحصيل ضده ، إذا كان له ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فالأمر بالفعل يكون نهيا عن الأضداد كلها، فأما النهي عن فعل فلا يكون أمرا بالأضداد كلها(7).

وحاصل الخلاف بيننا(8) وبين المعتزلة يرجع إلى ما ذكرنا فى تفسير الأمر والنهي .

فعندهم(9): الأمر والنهي حقيقة هو صيغتهما(10) ؛ لأن الكلام حقيقة عندهم