فإن ) (1) كان أمر إيجاب يكون النهي عن ضده نهى تحريم، وإن كان (الأمر)(2) أمر ندب يكون النهي عن ضده نهى ندب ، حتى يجب الامتناع عن المنهى عنه فى الأول، وفى الثانى يندب (إلى)(3) الامتناع، حتى يكون إتيان النوافل(4) أولى من الأفعال المباحة، ويصير منهيا عنه(5) نهي ندب من حيث إنه ترك للمندوب لا لعينه، فيندب الامتناع عنها إذا لم يكن له حاجة إلى مباشرتها.
وأما الثاني: وهو أن النهي عن فعل(6) هل يكون أمرا بضده؟ أجمعوا(7) أنه إذا كان له ضد واحد، يكون أمرا بضده، كالنهي عن الكفر يكون أمرا بالإيمان، والنهي عن التحرك يكون أمرا بالسكون.
فأما إذا كان له أضداد ، كالنهي عن القيام ونحوه اختلفوا فيه.
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرا بالأضداد كلها كما في جانب الأمر(8).
(1) في الميزان: 144 ، ( إن ) بدون الفاء .
(2) كذا زيادة لفظ " الأمر" في الميزان" . 144
(3) زيادة " إلى" في الميزان 144.
(4) النوافل: جمع نافلة وهي الزيادة ، ومنه تسمى الغنيمة نفلا؛ لأنه زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا ، ومنه سمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه ، والنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا.أصول السرخسي :1/115 .
(5) في ( ت) عنه ، وفي ميزان الأصول ( عنها ) ، والصواب ما أثبته.
(6) في :"الفعل" .
(7) لعله سقط من هنا حرف على؛ لأن الفعل أجمع لا يتعدى إلا بعلى،والضمير عائد إلى عامة مشايخ الحنفية، وأصحاب الشافعى، وأصحاب الحديث. العدة لأبى يعلى:2/369، كشف الأسرار للبخارى :2/477، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج:1/381 .
(8) هذا القول عزاه صاحب تيسير التحريرإلى بعض الحنفية وبعض المحدثين .
وقال الإمام عبد العزيز البخارى:" وإن كان له - أي للنهى- أضداد فعند بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا بالأضداد كلها كما في جانب الأمر" .
كشف الأسرار، للبخارى:2/477، تيسير التحرير، لأمير بادشاه:1/363 .