وقال ابن السبكي - رحمه الله تعالى- وأما المعتزلة فحدوه باعتبار اللفظ ، فقالوا: هو قول القائل لمن دونه: افعل أو ما يقوم مقامه"، فقولهم: "افعل" ليبينوا أن المحدود عندهم هو اللساني دون النفسي.
المغنى للقاضي عبد الجبار :17/112 ، شرح اللمع للشيرازي :1/191 ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :2/493.
ثالثا: أما من لم يشترط علوا ولا استعلاء فهم جمهور الأصوليين ، وقد اخترت من تعريفاتهم ما ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع، وهو أن الأمر: اقتضاء فعل غير كَفٍّ مدلول عليه بغير كُفْ ونحوها. حتى لا يُعترض عليه بنحو- كف ودع وذر- من أفعال الأمر التي تدل على الترك. وهذا هو حد الأمر النفسي .
وأما الأمر اللفظي فحده: اللفظ الدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه. جمع الجوامع : 1/368 ، المحصول للرازي :1/184، الإحكام للآمدي :2/203.
والنهي (1) في أضداد هما .
ش: (2) ضد الشيء في اللغة خلافه ، كذا في الجمهرة (3).
(1) تعريف النهى في اللغة : النهى ضد الأمر ، يقال نهاه فانتهى ، وتناهوا عن المنكر ، وانتهى الشيء أي بلغ النهاية . مختار الصحاح : 683 .
وفي الاصطلاح : النهى النفسي هو : طلب الكف عن الفعل بغير كف ونحوه .
وأما النهي اللفظي فحده : اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل بغير كُفَّ ، ونحوه .
جمع الجوامع مع حاشية البناني :1/391 ، التمهيد للإسنوي :290 ، الإبهاج :2/66 .
أما المعتزلة فيعرفون النهي بأنه : قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء . المعتمد :1/168 .
(2) إشارة إلى أن الكلام الذى يأتى بعدها هو كلام الشارح وهكذا في بقية الرسالة.
(3) الجمهرة:1/112،والجمهرة كتاب في اللغة، لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد اللغوي المتوفى :321هـ ، طبع في ثلاثة أجزاء غير جزء الفهارس.
وفيات الأعيان لابن خلكان :4/323 - 329 ، سير أعلام النبلاء للذهبى :15/96،97، معجم الأدباء للحموي :18/ 127- 143 ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي :2/289-291.