تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر(1)

............................................................................................ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ( تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين: تعددت تعريفات الأمر تبعا للاختلاف فى تفسيره بين أهل السنة والمعتزلة ؛ على اعتبار أن الأمر قسم من أقسام الكلام ، حيث إنهم - أى المعتزلة – يريدون بالأمر "اللساني" فقط ، أما أهل السنة فالأمر عندهم قسمان: " نفسى ولساني" ، وسأقتصر على ذكر بعض التعريفات التي اعتبرت العلو والاستعلاء في حد الأمر ، والتي لم تعتبر ذلك ، مع بيان المختار منها .

أولا: تعريف الأمر عند من اشترط الاستعلاء :

قال أبو منصور الماتريدي - رحمه الله تعالى-: الأمر: القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل عن طريق العلو. التبيين لأمير كاتب :1/392 .

وقال ابن الحاجب – رحمه الله تعالى - : الأمر اقتضاء فعل غير كَفٍّ على سبيل الاستعلاء.

وممن اعتبر ذلك - أيضا- أبو الحسين البصري، وعبد العزيز البخاري والآمدي والفتوحي وغيرهم . المعتمد :1/46، الإحكام للآمدي:2/ 9 ، بيان المختصر وهو شرح على مختصر ابن الحاجب :1/431 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري :1/154، شرح الكوكب المنير :3/10 .

ثانيا: تعريفه عند من اشترط العلو:

الذين اشترطوا العلو في تعريف الأمر وهم جمهور المعتزلة، ووافقهم الشيرازي - رحمه الله تعالى – عرفوه بأنه: اللفظ الدال على طلب الفعل ممن هو دونه.

(1) الأمر في اللغة: نقيض النهى ، يقال : أمره به، وأمره إياه. ويأمر أمرا وإمارا فأتمر، أى قيل أمره. وأمر فلان مستقيم ، وأموره مستقيمة، ويطلق الأمر على الطلب كما جاء في المصباح المنير، وجمعه أوامر، كما يطلق الأمر على الحادثة والحال والشأن، ويكون الجمع بهذه الإطلاقات أمور. لسان العرب لابن منظور :4/26 مختار الصحاح :24،مادة أمر. =

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ٣٤