ولهذا كان الضد- وهو ترك الأوامر، وفعل المنهيات خاصة سوء الأدب مع الله ورسوله- محرما، وليس من التقوى، وقد سلك القرآن الكريم لإقامة أهم حسن الأدب- مع الله ورسوله- طريق النهى عن أضدادها من سوء المعاملة؛ لأن درء المفسدة مقدم فى النظر العقلى على جلب المصلحة(1).
* الآية الثانية:
قول الله عز وجل: ﴿ يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾
المعنى العام للآية:
هذا هو النداء الثالث للمؤمنين فى هذه السورة، وما بعده بيان بوجوب التثبت فى خبر الفساق، وعدم الاعتماد على أقوالهم، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بين المؤمنين(2).
ما يفيده الأمر فى قوله- عز وجل-: " فتبينوا ":
عبر الله- عز وجل- عن طلب الفعل- هنا- بصيغة- الأمر الصريح، وهى فعل الأمر فى قوله: " فتبينوا"، وهو أمر مجرد عن القرائن فيفيد الوجوب، ومما يدل على وجوب الأمر:
1- أن من ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار اتفاقا؛ لأن الخبر أمانة، والفسق يبطلها(3)، ولهذا قال أبو بكر الجصاص:"مقتضى الآية: إيجاب التثبت فى خبر الواحد..."(4).
2- التعليل بإصابة يقع آخرها الندم كما فى قوله: "أن تصيبوا" ، وهذا يصلح أن يكون علة على وجوب التثبت فى قبول الأخبار(5).
3- دلالة قوله تعالى: ﴿ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ على التحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعا(6).
تطبيق القاعدة على أسلوب الأمر فى الآية.
(1) - المرجع السابق : 25/219 .
(2) - مفاتيح الغيب، للإمام الرازى: 14/ 369 .
(3) - أحكام القرآن، لابن العربى: 4/ 1703 .
(4) - أحكام القرآن، للجصاص : 5/278 .
(5) - روح المعانى، للألوسى : 25/147، التحرير والتنوير : 25/232 .
(6) - المرجع السابق : 25/234.