(1) الحقيقة هي : الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. الإيضاح للخطيب القزوينى 4/4.

(2) المجاز هو: الكلمة المستعلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته . الإيضاح 4/12 ، وينظر مبحث الحقيقة والمجاز في : المستصفي:1/341 ،ميزان الأصول : 367 ،كشف الأسرار للنسفي:1/225،226، بيان المختصر :1/134 وما بعدها ، البحر المحيط :2/152.

(3) هذا هو مذهب عامة الحنفية ، قال الإمام النسفي- رحمه الله تعالى-: "الصحيح أن الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقا بشرط ، أو مخصوصا بوصف، أو لم يكن، وقال بعض مشايخنا لا يوجبه ولا يحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط ، كقوله تعالى ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ المائدة :6،أو مخصوصا بوصف، كقوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة: :38 وقوله ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ : الإسراء :78، فإنها – أي : الصلاة تتكرر بتكرر ما قيدت به " اهـ . كشف الأسرار للنسفي 1/58. =

=* وبناء على مذهب الحنفية فإن الأمر وحده لا يوجب التكرار ، وكذا الشرط وحده لا يتكرر الحكم بتكرره ؛ لأن من قال لامرأته : " إن دخلت الدار فأنت طالق" ، فدخلت مرة تقع طلقة واحدة ، ولو دخلت مرارا لا يقع شيء، وأيضا إذا قال السيد لعبده: اشتر اللحم إن دخلت السوق ، فكل من هذين المثالين لا يراد بهما التكرار ؛ لأن أهل اللغة كما استعملوا الأمر المطلق ، كقولهم "صل" وما أرادوا به الدوام والتكرار ، وكذا الأمر المعلق على شرط ما أرادوا به التكرار ، وأوامر الشرع تحمل على ما يتعارفه أهل اللسان.

* وأما إذا ثبت كونه علة لوجوب الفعل ، كقوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ النور:2 ، فإن الحكم يتكرر بتكرر تلك العلة ؛ لأن العلة هي المؤثرة في الحكم، وكذا يقال في المعلق على سبب كقوله تعالى ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ ، وقوله ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ . ميزان الأصول :126،127، التلويح على التوضيح 1/301 ، ولمزيد بيان في هذه المسألة التبصرة : 28 ، 29 ،الإحكام للآمدى 2/28 ، بيان المختصر للأصفهانى : 1/446 ، البحر المحيط للزركشى : 2/388 - 391 ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/414 ،415.