تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلتََ: كيف أدعيتم الإجماع في وجوب الصلاة على المجنون، والمغمى عليه إذا انقطع الجنون والإغماء في يوم وليله أو أقل، وقد قال الشافعي بسقوط القضاء إذا استغرقا وقت صلاة(1).

(1) قال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى - : "وإذا غُلب الرجل على عقله بعارض جنون أوعتَهِِ أو مرض ما كان المرض ، ارتفع عنه فرض الصلاة ما كان المرض بذهاب العقل قائما ؛ لأنه منهي عن الصلاة حتى يعقل ما يقول ... إلا أن يفيق في وقت فيصلي صلاة الوقت ... وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيره واحدة أعاد الظهر والعصر ، ولم يعد ما قبلهما ...، وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء ، وإذا أفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح ، وإذا طلعت الشمس لم يقضها ، وإنما قلتُ هذا ؛ لأن هذا وقت واحد في حال عذر جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بين الظهر والعصر في السفر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء ... وكذلك أمر الحائض والرجل يسلم، كما أمر المغمى عليه من أمَرْته بالقضاء ، فلا يجزيه إلا أن يقضى". اهـ .الأم :1/126 .

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٧١