ش : أي؛ ولأن وجود الضد(1) مفوَّت للفرض الممتد(2) قال محمد- رحمه الله تعالى ـ : تنقطع الصلاة بترك القراءة مطلقا سواء كان تركها في ركعتي الشفع أو في إحداهما؛ لأن فرض القراءة ممتد حكما(3).

ولهذا لا يصح استخلاف الأُمي بعد أن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة ، مع أن القارىء أتى بفرض القراءة في محلها(4)، فلما كانت القراءة فرضا ممتدا وقد انقطع الامتداد بتركها، انقطع الإحرام بتركها ، فلا يصح شروعه بعد ذلك في الشفع

الثاني فلا يقضى إلا الشفع(5).

ص : قوله: وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ الفساد بترك القراءة في ركعة ثابت بدليل محتمَل فلم يتعد إلى الإحرام، وإذا ترك في الشفع كله فقد صار (الفساد) (6) مقطوعا به بدليل موجِب للعلم ، فتعدى إلى الإحرام .