وقال محمد - رحمه الله - : القراءة فرض من أول الصلاة إلى آخرها حكما؛ ولهذا لا يصلح الأمِّى(1) خليفة للقاريء(2) وإن كان قد رفع رأسه (3) من السجدة الأخيرة وأتى بفرض القراءة في محلها، وإذا كان مستداما(4) حكما يتحقق فوات ما هو الفرض بترك القراءة في ركعة، فيخرج به من تحريمة الصلاة (5).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : كل شفع من التطوع صلاة على حده(6) ؛ ولهذا يفترض القراءة في كل ركعة من الشفع عندنا ، كما يفترض في كل ركعة من الفجر إلا أن بترك القراءة في ركعة من التطوع لا يفوت ما هو المأمور به من القراءة في الصلاة نصا(7)، فلا تنقطع التحريمة .

وبترك القراءة في الركعتين يفوت ما هو الفرض قطعا فيكون/ ذلك قطعا للتحريمة ،

وهكذا نقول: في الفجر ؛ فإنه بترك القراءة في ركعة يفسد الفرض ، ولكن لا تنحلُّ التحريمة بل ينقلب تطوعا في إحدى الروايتين عن أبى حنيفة ، و في الرواية الأخرى يقول: في التطوع احتمال بناء شفع آخر عليه قائم ، فإذا فعل ذلك كان الكل في حكم صلاة واحدة ، ولا تنقطع التحريمة(8) بترك ركعة في الفجر، ومثل هذا الاحتمال غير موجود في الفجر حتى في ظهر المسافر لبقاء هذا الاحتمال بنية الإقامة .