ثم لنا نظر(1) في قول الشيخ : " فصار الترك حراما بقدر ما يفوت من الفرض" ؛ لأنه لا يستقيم على مذهبه ؛ لأن مذهبه أن الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده(2)، ولا يوجب حرمة ضده ، وإنما يستقيم على مذهب الجصاص ؛ لأن مذهبه أن الأمر بالشيء نهى عن ضده(3) فيكون تركه حراما عنده .
وقال / شمس الأئمة السرخسي في أصوله : " وعلى هذا قال :أبو يوسف :بترك القراءة في شفع من التطوع لا يُخرج من حرمة الصلاة، لأنه مأمور بالقراءة في الصلاة(4)، وذلك
نهى عن ضده اقتضاء(5)، فترْ ك القراءة ما لم يكن مفوتا للفرض لا يكون مفسدا، ومع احتمال أداء شفع آخر بهذه التحريمة لا يتحقق فوات هذا الفرض، فتبقى التحريمة صحيحة قابلة لبناء شفع آخر عليها ، وإن فسد أداء الشفع الأول بترك القراءة .
(1) هذا استدراك من الشارح على شيخه فخر الإسلام البزدوي - رحمهما الله تعالى - وهو استدرك في موضعه ؛ لأن ما قاله الشيخ لا يتوافق مع المذهب المختار عنده، وعند مشايخ الحنفية كما عرف في أول الباب من الرسالة ص0000.
(2) الكافي شرح أصول البزدوي :3/1189، وكشف الأسرار للبخاري :2/479.
(3) أصول الجصاص :1/332.
(4) الهداية: 1/330، البناية على الهداية :2/637، الكافي شرح أصول البزدوي :3/1204 .
(5) أي أن تركَ القراءة ثابت اقتضاء بطريق الضرورة ، والأمر بالقراءة ثابت قصدا بدلالة قوله تعالى ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ ، وقول أبى يوسف – رحمه الله تعالى - هذا يستقيم مع ما تقرر في أصول الحنفية وهو: " أن الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضدة ".
تقويم الأدلة : 48، أصول الجصاص :1/332، التقرير والتحبير :1/282، الكا في على البزدوي :3/1189 ، كشف الأسرار للبخارى :2/479 .