إلى هنا لفظ القدوري في شرحه.
ص : قوله: ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله - : إن إحرام الصلاة لا ينقطع بترك القراءة في مسائل النفل ؛لأنه أمر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصدا ، فصار الترك حراما بقدر ما يفوت من الفرض وذلك لهذا الشفع(1)، فأما احتمال شفع آخر، فلا ينقطع به(2) .
ش : أي ولأجل أن الأمر بالشيء لا يوجب تحريم الضد قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى -: إذا صلى أربع ركعات تطوعا، ولم يقرأ فيهن شيئا يعيد أربعا(3)؛ لأن
(1) أي الشفع الأول في صلاة النوافل الرباعية كما في سنة الظهر القبلية فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها أربعا متصلات . الهداية شرح بداية المبتدى :1/326 ، الفقه النافع :1/246، 247 ، سبل السلام : 2/4.
(2) معني هذه العبارة : فأما احتمال أداء شفع آخر بهذه التحريمة فلم ينقطع بترك فرض القراءة ، ولا تظهر حرمة هذا الترك في حق التحريمة فتبقى صحيحة قابلة لبناء شفع آخر عليها ، حتى وإن فسد أداء الشفع الأول أي الركعتين الأوليين بترك القراءة فيهما. كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى: 2/488 .
(3) قلت: إن قول أبي يوسف – رحمه الله تعالى - مبني على أمور:
( منها: أن هذه الصورة - أي المسألة المذكورة في المتن - من قبيل أن الأمر بالقراءة مقصود في الصلاة، وذلك بقوله - تعالى - : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ فكان النهي عن ترك القراءة فيها ثابتا ضمنا ؛ لأن الثابت مقصودا ليس كالثابت ضمنا .
( ومنها: أن القراءة عنده – رحمه الله تعالى - شرط لصحة الأفعال ، وليست شرطا لصحة الإحرام، ولا يلزم من ترْك القراءة انقطاع الإحرام .
( ومنها: أن ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة ، وإنما يوجب فساد الأداء . : أصول السرخسي :1/98،99، الهداية :1/ 330، البناية على الهداية : 635 - 646 الكافي علىأصول البزدوي:3/1204،كشف الأسرارللبخاري :2/ 488, مجمع الأنهر :1/133.