(1) الضمير راجع إلى الحنفية ؛ لأن محل إقامة فرض السجود عندهم هو بعض الوجه. بدائع الصنائع ، 1/105 ، حاشية ابن عابدين على الدر المختار:1/467 ، الهداية شرح بداية المبتدي:1/55، 56، البحر الرائق:1/282 .

( قلت: الحاصل فيما ذكر في مسألة : "من سجد على مكان نجس" وخلاف الأصحاب فيها يحتاج إلى تأمل ونظر لأمور:

* أولها: أن خلاف أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لأبي حنيفة وصاحبه محمد -رحمهما الله تعالى- يمكن أن يتخرج على الأصل الذي تقرر في أصول الحنفية، وهو الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده" ، وبناء على ذلك، فإن ما روي عن أبي يوسف " فيمن سجد على مكان نجس لا تفسد صلاته إذا أعاد على موضع طاهر -يكون داخلا تحت هذا الأصل وبذلك يكون أبو يوسف قد أعطى للنهي الثابت بضد الأمر- في قوله تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [ سورة الحج : 77 ] وقوله تعالى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر:4 ] أدنى درجات النهي وهي الكراهة.

*ثانيها : أما ما قاله أبو حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى- : " فيمن سجد على مكان نجس : قد فسدت صلاته كلها إلا السجدة ؛ لأن الطهارة مشروطة عندهما على الدوام في الصلاة " : التقرير والتحبير :1/400 ، مجمع الأنهر :1/120.

وبهذا يكون قولهما خارجا عن الأصل الذي تقرر بعد ذلك عند عامة مشايخ الحنفية من أهل الأصول، كفخر الإسلام البزدوي ، والدبوسي ، والسرخسي وغيرهم .

* ثالثها: أن ما ذهب إليه الإمام وصاحبه محمد - رحمهما الله تعالى - وهو فساد صلاة من سجد على موضع نجس ، مبني على أصل قد اتفق عليه عامة الفقهاء وهو: أن طهارة البدن والثوب والمكان التي يصلى فيه شرط من شروط صحة الصلاة ، وبهذا يكون تطهير المواضع الثلاثة فرض ممتد من أول الصلاة إلى آخرها . بداية المجتهد 1/193 ، المغني : 1/535، المجموع : 3/158 ، التقرير والتحبير 1/400 .

*رابعها : أن ما ذكر من قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - " أن الوضع على النجاسة كلا وضع" ، قد أنكره عليه زفر - رحمه الله تعالى - فقال: لا يجوز لأبي يوسف أن يقول : إن الوضع على النجاسه كلا وضع" وقد مر ذكره منذ قليل.

لكن يعتذر لأبى يوسف - رحمه الله - في أن كلامه ربما يكون محمولا على حال النسيان أو العذر، أو يكون موضع السجود قد أصابته نجاسةيسيرة معفوُ عنها ، وتصح معها الصلاة. كما جاء في بعض كتبهم. الفقه النافع، للإمام ناصر الدين السمرقندي1/35 .