تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القُدوري(1) في كتاب التقريب(2) قال أبو يوسف: إذا سجد على موضع نجس ثم أعاد السجود على مكان طاهر أجزاه ،

ويجب أن يكون قولُ أبى حنيفة - إذ لم يجز السجود على النجاسة - مثلَه(3).

وقال زفر(4)- رحمه الله تعالى - : لا يجوز لأبى يوسف - رحمه الله - أن الوضع على النجاسة كلا وضع ، فكأنه لم يسجد إلا على موضع طاهر فيجزيه .

(1) هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري البغدادى ، شيخ الحنفية بالعراق ، انتهت إليه رياسة المذهب في ذلك الوقت، من مصنفاته: المختصر، وشرح مختصر الكرخي ، والتقريب الأول والثاني وغيرها ، تو في- رحمه الله تعالى- سنة :428هـ .

تاريخ بغداد :4/377 ، العبر : 3/164، الجواهر المضية :1/247 ، شذرات الذهب :3/233، النجوم الزاهرة :5/24.

(2) هو كتاب في فروع فقه الحنفية، للإمام أبى الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ، وهذا الكتاب كما قال صاحب كشف الظنون: منه التقريب الأول: وهو كتاب مجرد عن الدلائل، ثم صنف ثانيا، وذكر فيه الإمام القدوري المسائل الفقهية بأدلتها، وهذا ما يسمى بالتقريب الثاني. كشف الظنون 1/466.

(3) هذا الكلام يتناقض مع ما ذهب إليه الإمام القدوري في المختصر حيث قال:

" وتطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذى يصلى عليه" اهـ .متن القدورى :7.

(4) هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس البصرى ، صاحب الإمام الأعظم أبى حنيفة - رحمه الله تعالى-، وكان الإمام يفضله ويقول : " إنه أقيس الأصحاب ، ولد - رحمه الله تعالى - سنة عشر ومائة هجرية ، وتو في بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة من الهجرة.

وفيات الأعيان :2/317 - 319 ، العبر :1/229 ، ميزان الاعتدال :2/71،الجواهر المضية :2/219، الفهرست :285.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجرات · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت 758 هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع مع التطبيق على: سورة الحجراتص ١٢٤