أنه ليس على الفور(1) بل على التراخي(2) فيتأتى هذا التقسيم والواجب المضيق على الفور اتفاقا؛لأنه بمجرد الاشتغال بالضد يفوت المأمور به كما في صوم رمضان ، والموسع على التراخي اتفاقا كالأمر بالصلاة إلا عند تضيق الوقت ، لأنه لا يلزم مع الاشتغال بالضد فوات المأمور به بخلاف ما إذا ضاق الوقت .
ص : قوله : "ولهذا قلنا (3): إن المحرم لما نُهى عن لُبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء (4)
(1) المراد بالفور: أن يبادر المكلف بامتثال الأمر فور سماعه دون تأخير، وإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذا.
(2) ومعنى التراخي: أن المكلف يجوز له التأخير عن أول الوقت ، لكن لا يجب عليه.
قال عبد العزيز البخاري : - رحمه الله تعالى - ومعنى قولنا: على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان ، ومعنى قولنا: على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه، حتى لو أتى به فيه لا يعتد به؛ لأن هذا ليس مذهبا لأحد ". ا هـ .
كشف الأسرار ، للبخارى، 1/520، ولمزيد بيان في مسألة الأمر المطلق أهو على الفور أم على التراخى؟ انظر أصول الجصاص :1/295 ، أصول السرخسي :1/26، قواطع الأدلة :1/75، التقريب والإرشاد :2/208 ، بيان المختصر :1/447 ، العدة في أصول الفقه :1/194، اللمع في أصول الفقه :51 .
(3) الضمير يعود إلى مشايخ الحنفية . الكافي :3/1199، كشف الأسرار : 2/485 .
(4) قال صاحب القاموس: الإزار: الملحفة، ويؤنث كالمئزر ، والإزْر والإزارة ، والجمع آزرَّة ، وأُزر، وأزْر، وهو كل ما ستر.
ويقول الزبِيدى: " والإزار بالكسر معروف ، وهو الملحفة، وفسره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر به أعلاه. وقيل: الإزار: ما تحت العاتق في وسطه الأسفل، والرداء: ماعلى العاتق والظهر، وقيل: الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطا، والكل صحيح.
القاموس المحيط :342، 343 ، تاج العروس ، للزبيدى : 3/11 .