بالطهر أو بوضع الولد، وعدم انقطاعهما ببقاء الحيض والحبل وكالتزوج بزوج آخر ، وكالتزوج بأختها، فصار قوله ( تعالى)(1) ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ﴾ أمرا بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا، ثم قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ ﴾ في كونه نفيا لا نهيا، مثل قوله - عليه السلام - ( لا نكاح إلا بشهو فإنه نفي لا نهى حتى كان النكاح بلا شهود/ منسوخا، وهذا تقرير (معنى) (2) كلام الشيخ.

وقال شمس الأئمة السرخسى في أصوله ( أما)(3) قوله (تعالى)(4) ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ (5) فهو نسخ وليس (بمنهي)(6) بمنزلة قوله تعالى: ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ (7) وإنما كان هذا أمرا بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا، وهو نظير قوله عليه السلام: " لا نكاح إلا بشهود"، وقد بينا تحقيق هذا المعنى فيما سبق(8) إلى هنا لفظ شمس الأئمة(9).